یادداشت مهمان؛ فرزاد پیلتن، مشاور عالی و دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس دبیرخانه شورای عالی صادرات: در آستانه سی‌امین سالروز ملی صادرات، ایران از یک سو در مواجهه با شدیدترین تحریم‌های اقتصادی، محاصره و پیامدهای دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و ۴۰روزه و خطر وقوع جنگی جدید قرار دارد و از سوی دیگر با تحولات بنیادین در تجارت بین‌الملل روبه‌روست.
بر این اساس، تجارت خارجی کشور از یک طرف با شدیدترین موانع و مشکلات بین‌المللی و داخلی، به‌ویژه در حوزه لجستیک و ارز، روبه‌روست و از طرف دیگر، در آستانه یک گذار ساختاری از «تجارت سنتی» به «تجارت نوین و هوشمند» و الزامات ناشی از آن قرار گرفته است.
سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان دبیرخانه شورای عالی صادرات، بر این باور است که به موازات تلاش برای کاستن از مسائل و مشکلات جاری فراروی تجارت خارجی کشور، تاب‌آوری حوزه تجارت خارجی کشور و افزایش مستمر صادرات، تنها با تکیه بر حجم کالا محقق نمی‌شود؛ بلکه مستلزم تحولی بنیادین در زیرساخت‌های حاکمیتی و مدیریتی در این حوزه است.
بازنگری در «ساختارها»، «رویکردها»، «راهبردهای توسعه صادرات»، «سیاست‌های تجاری» و بازطراحی جامع «حکمرانی تجارت خارجی» از ضرورت‌هاست.
این مأموریت از طریق محورهای زیر قابل تحقق است:
۱. بازآرایی ساختاری و نهادی (در سطوح ملی و استانی)
ما بر ضرورت بازنگری در ساختارهای موجود تأکید داریم. این بازآرایی، فراتر از تغییرات ظاهری، به معنای اصلاح ساختار نهادی در سطوح کلان و میانی حاکمیتی، یعنی ملی و استانی، است.
در این راستا، شورای عالی صادرات به‌عنوان مرجع فرابخشی سیاست‌گذار و مدیریت تجارت خارجی کشور و همچنین دستگاه‌های عضو، نیازمند تحول در ساختار و رویکردهای خود هستند.
در سطح استانی نیز «کارگروه‌های توسعه صادرات استان‌ها» به‌عنوان بازوهای اجرایی و حاکمیتی این شورا، باید از جایگاه هماهنگی و پیگیری اداری خارج شده و به کانون‌های اصلی برنامه‌ریزی استانی و حمایت از تولید صادرات‌محور، راه‌اندازی واحدهای تولیدی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، تقویت زیرساخت‌های صادراتی و تسهیل صادرات تبدیل شوند تا ظرفیت‌های بومی هر استان به شکلی هدفمند به زنجیره ارزش جهانی متصل گردد.
۲. مدیریت واحد، هماهنگ و هم‌افزا
برای رفع چالش‌ها و کاهش آسیب‌های ناشی از تعدد نهادهای دست‌اندرکار، مانند ناهماهنگی و پراکندگی تصمیم‌گیری، رویکرد ما مبتنی بر «مدیریت واحد و هم‌افزا» است.
ما نه به دنبال حذف نهادهای مختلف از ساختار حاکمیتی و مدیریت تجارت خارجی کشور، بلکه در پی ایجاد هماهنگی میان‌بخشی این نهادها هستیم تا از تضاد منافع و اصطکاک‌های اداری جلوگیری شود.
بدین منظور، علاوه بر نیاز به تقویت جایگاه شورای عالی صادرات، ایجاد «شورای مشورتی هماهنگی و راهبری تجارت خارجی کشور» در دستور کار دبیرخانه قرار گرفته است.
این شورا ماهیت مشورتی برای شورای عالی صادرات و هماهنگی و هم‌افزایی راهبردی در تصمیم‌سازی‌های مربوط به حکمرانی و تعیین راهبردها و سیاست‌های تجاری کشور میان نهادهای دولتی دست‌اندرکار تجارت خارجی دارد.
از دیگر کارکردهای شورای مشورتی، ایجاد سازوکار نهادی و مستمر میان این نهادها با بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران مختلف در حوزه تجارت خارجی است.
۳. توسعه و تقویت واسطه‌ها و پیشران‌های صادراتی
توسعه و تقویت شتاب‌دهنده‌ها، واسطه‌های صادراتی مانند شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌ها و خوشه‌های صادرات‌محور به‌عنوان ابزارهای بازاریابی حرفه‌ای صادراتی و پایانه‌های صادراتی به‌عنوان مراکز نگهداری استاندارد، بسته‌بندی و سورتینگ محصولات صادراتی و همچنین حمایت از پیشران‌های صادراتی نیز از جمله الزامات جدیدی است که مورد توجه قرار دارد.
۴. تسهیل تجارت از طریق مقررات‌زدایی، نوسازی فرایندی و هوشمندسازی ابزاری
بازنگری در چارچوب‌های «حقوقی و مقرراتی»، به‌عنوان پیش‌شرط اصلی تسهیل تجارت، نیز در اولویت برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران و دبیرخانه شورا قرار دارد تا محیطی امن، شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی فراهم گردد.
هم‌زمان، با توجه به اینکه تجارت نوین تجارتی است که در آن «زمان» و «دقت» حرف اول را می‌زند، ما متعهد به پیگیری نوسازی «فرایندهای سنتی» و جایگزینی آن‌ها با «سیستم‌های هوشمند و دیجیتال» هستیم.
هوشمندسازی ابزارهای تجاری و تسهیل مسیرهای گمرکی و اداری، نه یک انتخاب، بلکه یک «ضرورت برای رقابت‌پذیری» در بازارهای جهانی است.
۵. تحول رویکردی: از تجارت کالا به تجارت ارزش
هدف نهایی ما، عبور از مدل‌های سنتیِ صادراتِ کالاهای خام و کم‌ارزش و حرکت به سوی «تجارت نوین» است.
تمرکز راهبردی سازمان و شورا در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت، بر صادرات «کالاهای با ارزش افزوده بالا»، توسعه «صادرات خدمات» و تقویت زیرساخت‌های «تولید صادرات‌محور» استوار است.
۶. حکمرانی تعامل‌گرا: مشارکت راهبردی بخش خصوصی و مراکز علمی و پژوهشی
حکمرانی مؤثر، حکمرانی انفرادی نیست. جایگاه بخش خصوصی، بنگاه‌های تولیدی و تشکل‌های صنفی و همچنین مراکز علمی و پژوهشی در این فرایند، از «اجراکننده صرف» به «شریک در طراحی و مشورت» تغییر یافته است.
در همین راستا، دبیرخانه شورای عالی صادرات متعهد است که در تدوین احکام برنامه‌های بلندمدت توسعه کشور، اسناد راهبردی صادراتی و سیاست‌های تجاری و همچنین تدوین چارچوب حکمرانی جدید تجارت خارجی کشور، به‌ویژه با استفاده از ظرفیتی که شورای مشورتی هماهنگی و راهبری تجارت خارجی ایجاد خواهد کرد، بستری برای مشارکت فعال بخش خصوصی و همچنین مؤسسات پژوهشی تخصصی مانند مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران و سایر مراکز علمی و پژوهشی فراهم کند تا دانش بازار و تجربه میدانی بنگاه‌ها و آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی با سیاست‌های کلان دولتی درهم آمیخته شود.
ما در سازمان توسعه تجارت ایران و دبیرخانه شورای عالی صادرات، با تکیه بر این رویکرد تحولی، متعهد هستیم که از «تسهیل‌گری ساختاری» برای تبدیل کردن «ظرفیت‌های تولیدی ایران به قدرت اقتصادی پایدار در جهان پرآشوب و نظام متلاطم بین‌الملل» استفاده کنیم.
نظر شما